خففت محكمة إسرائيلية الأحد أمر حظر النشر في قضية تتعلق بتسريب معلومات سرية يشتبه في أنها تتعلق بأحد المستشارين الإعلاميين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويقول منتقدون إن التسريبات كانت تهدف إلى منح نتنياهو غطاء سياسي مع توقف محادثات وقف إطلاق النار في غزة.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، وقلل من شأن القضية ودعا علنا إلى رفع أمر حظر النشر. وقال نتنياهو إن الشخص المعني “لم يشارك قط في مناقشات أمنية، ولم يتعرض أو يتلق معلومات سرية، ولم يشارك في زيارات سرية”.
وتقول تقارير إعلامية إسرائيلية إن القضية تتعلق بتسريب معلومات سرية إلى وسيلتين إعلاميتين أوروبيتين، على يد فيلدشتاين، الذي ربما لم يكن موظفًا رسميًا ولم يكن لديه تصريح أمني. وذكرت وسائل الإعلام أن فيلدشتاين انضم إلى نتنياهو كمستشار بعد أسابيع من هجمات 7 أكتوبر 2023 وعمل سابقا مستشارا لوزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير.
ولم تكشف المحكمة عن أسماء ثلاثة مشتبه بهم آخرين يجري التحقيق معهم أيضًا فيما يتعلق بالتسريب.
وأعربت وسائل إعلام إسرائيلية ومراقبون آخرون عن شكوكهم بشأن المقالات التي بدت وكأنها تدعم مطالب نتنياهو في المحادثات وتعفيه من المسؤولية عن فشلها. ولم يشر نتنياهو إلى هذه القضية خلال زيارته للحدود الشمالية لإسرائيل مع إسرائيل يوم الأحد، بحسب مقطع فيديو نشره مكتبه.