آخر تحديث:
وكشفت المفوضية أنه تم تسجيل ما مجموعه 509 حالات انتهاك لمدونة قواعد السلوك النموذجية طوال فترة الانتخابات
أبلغت لجنة انتخابات ولاية ماهاراشترا (SEC) عن زيادة في الانتهاكات خلال انتخابات الجمعية، حيث تم تسجيل 150 حالة خلال يوم ونصف اليوم فقط.
ومن بين هذه القضايا، تم وضع علامة على 15 قضية تتعلق بتصريحات مثيرة للجدل مثل “باتنجي توه كاتينجي”، و”صوتوا للجهاد”، و”إيك هين توه سيف هين”، و”دارمايودا” وتم إرسال تقارير مفصلة إلى لجنة الانتخابات المركزية. وتحقق لجنة الأوراق المالية والبورصات أيضًا في حوادث توزيع النقود والساري، والتي أضافت إلى قائمة انتهاكات مدونة قواعد السلوك النموذجية (MCC). وكشفت المفوضية أنه تم تسجيل إجمالي 509 حالات مخالفة لهيئة التنسيق الإداري طوال فترة الانتخابات.
ومع ذلك، فإن الارتفاع المفاجئ في الحالات في أقل من يومين أثار مخاوف بين كبار المسؤولين. وفي يوم الاقتراع نفسه، زار رئيس الوزراء إكناث شيندي دائرتي وورلي وتشانديفالي، الأمر الذي أثار شكاوى من انتهاكات القانون. وقد أخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات علمًا بهذه الادعاءات وطلبت تقريرًا حول هذه المسألة.
وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، فقد تمت الإشادة بلجنة الأوراق المالية والبورصة لجهودها في زيادة إقبال الناخبين. وأعرب كبار المسؤولين عن ارتياحهم لارتفاع نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، مشيرين إلى تحسن المرافق في مراكز الاقتراع.
وفي مومباي، حيث عملت مكاتب الانتخابات المحلية على نطاق واسع، ساعدت تدابير مثل إسكان مراكز الاقتراع القائمة على المجتمع وإعادة التوزيع الاستراتيجي لأكشاك الاقتراع في تجنب الارتباك الذي لوحظ خلال انتخابات لوك سابها.
تُعزى الزيادة في إقبال الناخبين إلى تحسين راحة الناخبين، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الأكشاك، والتخطيط الدقيق من قبل مسؤولي المنطقة. ضمنت هذه التحسينات عمليات أكثر سلاسة وساهمت بشكل كبير في المشاركة العامة في العملية الديمقراطية. خلال انتخابات الجمعية، استخدمت ثلاثة مراكز اقتراع ثلاث آلات تصويت إلكترونية (EVMs) لكل منها، بينما احتاج أكثر من 100 مركز اقتراع إلى جهازي تصويت إلكتروني أو أكثر. وفي 185 مركز اقتراع، كانت آلة التصويت الإلكترونية الواحدة كافية. وقد ساعد هذا الإعداد في إدارة عملية التصويت بفعالية، حتى في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأفادت وكالات إنفاذ القانون عن زيادة كبيرة في قيمة المواد المضبوطة خلال الانتخابات. بالمقارنة مع ما قيمته 123 كرور روبية من النقد والمشروبات الكحولية والأشياء الثمينة الأخرى التي تمت مصادرتها في انتخابات 2019، شهد هذا العام مضبوطات بقيمة مذهلة بلغت 709 كرور روبية. ويشير هذا الارتفاع إلى صرامة التنفيذ واليقظة من قبل السلطات للحد من الممارسات غير القانونية.
وفي حين أن مبادرات لجنة الأوراق المالية والبورصة لتعزيز مشاركة الناخبين قد حظيت بالثناء، إلا أن الارتفاع المقلق في انتهاكات وشكاوى لجنة تحدي الألفية، بما في ذلك القضايا البارزة التي تشمل كبار القادة، لا يزال يمثل تحديًا. ومع تكثيف التدقيق، فإن قدرة لجنة الانتخابات على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة سوف تكون حاسمة في تشكيل ثقة الجمهور.